Je vais vous raconter ce qui m’est arrivé ces dernières semaines.
J’ai été victime d’une arnaque. Une vraie. Pas une rumeur Facebook, pas une histoire. On a vidé mon compte bancaire. En quelques minutes, mon argent a disparu. Des économies, des engagements, des responsabilités. L’argent a quitté mon compte, a été transféré vers des wallets mobiles, puis retiré presque immédiatement dans des kiosques. Tout cela s’est passé le soir. Et c’est précisément cela qui pose problème.
Comment peut-on vider un compte bancaire, transférer des montants importants vers des wallets mobiles, puis retirer l’argent dans la foulée, sans qu’aucune alerte sérieuse ne bloque immédiatement les opérations ?
Comment un système bancaire moderne peut-il laisser passer ce type de mouvements nocturnes sans déclencher automatiquement un gel temporaire, une vérification renforcée ou une suspension de sécurité ?
Voilà les vraies questions
Parce qu’il faut arrêter de parler de ces affaires comme de simples “petites arnaques”. Ce qui se passe aujourd’hui en Mauritanie ressemble de plus en plus à une criminalité organisée, structurée, méthodique, qui connaît parfaitement les failles du système. Ces réseaux savent comment agir vite. Ils connaissent les délais de réaction. Ils savent comment faire disparaître l’argent avant même que la victime comprenne ce qui lui arrive. Et pendant ce temps, le citoyen devient un dossier qu’on promène d’un service à un autre. La banque vous renvoie vers l’opérateur mobile. L’opérateur mobile vous renvoie ailleurs. On ouvre une enquête. On vous demande d’attendre. On vous parle de procédures. Mais l’argent, lui, a déjà disparu. Le plus grave dans cette histoire, ce n’est pas seulement le vol. Le plus grave, c’est le sentiment d’abandon.
Aujourd’hui, beaucoup de citoyens vivent cela en silence. Des retraités, des commerçants, des étudiants, des familles modestes, des gens qui ont parfois passé des années à économiser de petites sommes et qui découvrent brutalement qu’un téléphone peut suffire à détruire leur équilibre. Et beaucoup se taisent par honte, par fatigue ou parce qu’ils pensent que personne ne les écoutera. Ce texte est aussi écrit pour eux.Parce qu’on nous parle d’inclusion financière, de digitalisation, de modernisation, de rapidité des services. On inaugure des applications. On célèbre les paiements numériques. On pousse les citoyens vers le mobile banking. Mais derrière les discours, où est la protection réelle du consommateur ?
Où est la souveraineté numérique ?
Avons-nous réellement construit des systèmes capables de protéger les citoyens face à des réseaux qui maîtrisent déjà les techniques de fraude, le phishing, l’usurpation d’identité, les transferts éclairs et les failles d’interconnexion ?
Ou bien avons-nous simplement importé des outils numériques sans construire les mécanismes de sécurité capables de suivre ?
Il faut avoir le courage de le dire. La responsabilité des banques est engagée. Quand un compte est vidé en quelques minutes à travers une succession d’opérations suspectes, il ne peut pas y avoir zéro responsabilité du système. Les banques ont une obligation de vigilance. Elles ont une obligation de sécurité. Elles ont une responsabilité envers leurs clients.
Et les autorités doivent désormais regarder cette question avec lucidité, parce que cette situation devient dangereuse pour la confiance publique. Je salue ici le travail des services de cybercriminalité, des enquêteurs et des agents qui tentent de suivre ces réseaux. Mais il faut aussi dire la vérité : ils ne semblent pas disposer des moyens suffisants face à une criminalité numérique qui évolue vite, très vite.
Or un pays qui numérise son économie sans investir massivement dans la cybersécurité expose directement sa population. Le danger est là.
Aujourd’hui, des criminels semblent parfois agir plus vite que les systèmes censés protéger les citoyens. Et cela devrait tous nous inquiéter. La Banque Centrale doit parler. Les banques doivent parler. Les opérateurs mobiles doivent parler. Les autorités chargées de la cybersécurité doivent parler. Les citoyens ont le droit de savoir. Combien de comptes ont été piratés ? Combien d’argent a disparu ? Combien de réseaux ont été démantelés ? Combien de victimes ont été remboursées ?
On ne peut pas continuer à construire l’inclusion financière sur l’abandon du consommateur. La confiance ne se réclame pas. Elle se mérite. Et surtout, elle se protège. Ce que j’ai vécu, beaucoup d’autres Mauritaniens l’ont vécu avant moi. Beaucoup le vivent encore aujourd’hui dans le silence. Et si nous continuons à minimiser cette réalité, alors demain ce ne seront plus seulement des comptes bancaires qui seront touchés. C’est toute la confiance dans le système financier qui finira par s’effondrer.
Le silence protège toujours les fraudeurs.
Mariata Bàah
–
سأروي لكم ما حدث لي خلال الأسابيع الأخيرة. لقد كنت ضحية عملية احتيال حقيقية. ليست مجرد إشاعة على فيسبوك ولا قصة متداولة. لقد تم تفريغ حسابي البنكي بالكامل. في غضون دقائق، اختفى مالي. مدخرات والتزامات ومسؤوليات. غادر المال حسابي وتم تحويله إلى محافظ مالية إلكترونية ثم سُحب تقريبًا على الفور من أكشاك الدفع. كل ذلك حدث مساءً، وهنا تكمن المشكلة بالضبط. كيف يمكن تفريغ حساب بنكي وتحويل مبالغ كبيرة إلى محافظ إلكترونية ثم سحبها مباشرة دون أن يؤدي ذلك إلى إطلاق أي إنذار جدي يوقف العمليات فورًا؟ كيف يمكن لنظام مصرفي حديث أن يسمح بمرور هذا النوع من العمليات الليلية دون تفعيل تجميد مؤقت تلقائي أو تحقق أمني مشدد أو تعليق احترازي للمعاملات؟ هذه هي الأسئلة الحقيقية. لأنه يجب أن نتوقف عن التعامل مع هذه القضايا وكأنها مجرد « عمليات احتيال صغيرة ». ما يحدث اليوم في موريتانيا أصبح يشبه بشكل متزايد جريمة منظمة وممنهجة ومدروسة تعرف تمامًا ثغرات النظام. هذه الشبكات تعرف كيف تتحرك بسرعة وتفهم جيدًا آجال الاستجابة وتعرف كيف تُخفي الأموال قبل أن تدرك الضحية حتى ما الذي حدث لها. وفي المقابل، يتحول المواطن إلى مجرد ملف يُنقل من مصلحة إلى أخرى. حيث يحيلك البنك إلى مشغل الهاتف ويحيلك مشغل الهاتف إلى جهة أخرى. يُفتح تحقيق ويُطلب منك الانتظار ويُحدثونك عن الإجراءات… لكن المال يكون قد اختفى بالفعل. الأخطر في هذه القصة ليس السرقة فقط، بل الشعور بالتخلي. اليوم يعيش كثير من المواطنين هذا الوضع في صمت: متقاعدون، تجار، طلاب، أسر متواضعة، أشخاص أمضوا سنوات في ادخار مبالغ بسيطة ليكتشفوا فجأة أن هاتفًا واحدًا قد يكون كافيًا لتدمير توازنهم المالي. وكثيرون يلتزمون الصمت خجلًا أو تعبًا أو لأنهم يعتقدون أن لا أحد سيستمع إليهم. هذا النص كُتب أيضًا من أجلهم. لأننا نسمع كثيرًا عن الشمول المالي والرقمنة والتحديث وسرعة الخدمات. يتم إطلاق التطبيقات والاحتفاء بالدفع الرقمي ودفع المواطنين نحو الخدمات البنكية عبر الهاتف. لكن خلف هذه الخطابات، أين هي الحماية الحقيقية للمستهلك؟ أين هي السيادة الرقمية؟ هل قمنا فعلًا ببناء أنظمة قادرة على حماية المواطنين في مواجهة شبكات تتقن بالفعل أساليب الاحتيال والتصيد الإلكتروني وانتحال الهوية والتحويلات السريعة وثغرات الربط بين الأنظمة؟ أم أننا اكتفينا باستيراد أدوات رقمية دون بناء آليات الحماية الأمنية القادرة على مواكبتها؟ يجب التحلي بالشجاعة لقول الحقيقة: مسؤولية البنوك قائمة. فعندما يُفرغ حساب مصرفي خلال دقائق عبر سلسلة من العمليات المشبوهة، فلا يمكن أن تكون مسؤولية النظام معدومة. فالبنوك ملزمة باليقظة وملزمة بتأمين المعاملات وتتحمل المسؤولية تجاه زبائنها. كما يجب على السلطات أن تنظر إلى هذه القضية بوضوح وواقعية، لأن الوضع أصبح يشكل خطرًا على الثقة العامة. وأحيي هنا جهود فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والمحققين والعاملين الذين يحاولون تعقب هذه الشبكات. لكن يجب أيضًا قول الحقيقة: يبدو أنهم لا يملكون الوسائل الكافية في مواجهة جريمة رقمية تتطور بسرعة، وبسرعة كبيرة. إن أي بلد يقوم برقمنة اقتصاده دون استثمار ضخم في الأمن السيبراني يعرّض سكانه بشكل مباشر للخطر. والخطر موجود بالفعل. اليوم يبدو أحيانًا أن المجرمين يتحركون أسرع من الأنظمة المفترض أن تحمي المواطنين. وهذا أمر يجب أن يقلقنا جميعًا. على البنك المركزي أن يتحدث. وعلى البنوك أن تتحدث. وعلى مشغلي الهواتف أن يتحدثوا. وعلى الجهات المكلفة بالأمن السيبراني أن تتحدث. فمن حق المواطنين أن يعرفوا: كم عدد الحسابات التي تعرضت للاختراق؟ كم من الأموال التي اختفت؟ كم شبكة إجرامية تم تفكيكها؟ كم عدد الضحايا الذين تم تعويضهم؟ لا يمكننا الاستمرار في بناء الشمول المالي على حساب التخلي عن المستهلك. فالثقة لا تُطلب، بل تُكتسب، والأهم أنها تُحمى. ما عشته أنا، عاشه كثير من الموريتانيين قبلي. وكثيرون ما زالوا يعيشونه اليوم في صمت. وإذا واصلنا التقليل من خطورة هذه الظاهرة، فلن تكون الحسابات البنكية وحدها هي المهددة غدًا، بل إن الثقة بأكملها في النظام المالي هي التي ستنهار. شاركوا هذه الرسالة. فالصمت دائمًا يحمي المحتالين.
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com
-
-
-
-
