Oui, j’ai grandi envahi de textes juridiques sur mon pays. Mais lorsque l’on me demande mon avis sur un troisième mandat, ce n’est pas à l’héritage colonial de notre droit que je pense. Je pense à la vision que nous avons de nous-mêmes, à la dignité d’un peuple, à la parole qu’il se donne et à ce qu’il accepte d’en faire et à la nature honteuse du clientélisme politique. Et cette question me peine.
Je ne devrais pas avoir besoin de passer par mon aïeul pour dire cela. Mais lorsqu’on a puisé son honneur juridique auprès d’un maître hors pair, il faut parfois dire d’où vient cette exigence.
Mon Maître Bal a plaidé pour El Hor, pour des baathistes, pour des flamistes, pour des nasseristes. Il a prêté sa voix juridique à des hommes que leurs idées séparaient, parce qu’avant leurs idées, il voyait l’homme ; et avant les appartenances, le Mauritanien.
Puis cette même exigence l’a conduit ailleurs. Dans les pays des Grands Lacs, là où les conflits avaient profondément meurtri l’homme. À Conakry, aux côtés du docteur Mukwege, auprès de femmes victimes de violences sexuelles, pour que même là où l’on avait voulu briser les corps, la dignité demeure irréductible.
Et jusqu’à cet âge, souvent loin du bruit, il poursuit ce travail silencieux.
C’est de cette école que je viens : celle d’un droit qui ne demande pas d’abord à l’homme quelles sont ses idées avant de lui reconnaître sa dignité.
Je n’ai donc pas le droit à la légèreté du raisonnement juridique. Je n’ai pas le droit de tordre le droit pour satisfaire une circonstance, ni d’en produire une lecture qui, à force de servir les hommes du moment, finirait par ne plus servir le peuple.
Mon chemin de juriste n’est pas celui de la magistrature. Et servir mon pays depuis des institutions internationales ne signifie pas que je le porte moins. Il existe des fidélités qui n’ont besoin ni de fonction ni de territoire : elles résident dans la manière dont on refuse de laisser s’abîmer l’âme de l’État.
Alors oui, lorsque le texte fondamental est pris à la légère, mon cœur saigne.
Parce qu’une Constitution n’est pas seulement un texte que l’intelligence juridique peut interpréter. Elle est la parole qu’un peuple se donne à lui-même.
Et lorsqu’on a reçu le droit comme un héritage de dignité, on n’a pas le droit d’en faire un instrument de circonstance.
Je peux recevoir de mon père un nom et une école. Mais l’honneur juridique, lui, m’appartient désormais : à moi de ne jamais le trahir.
نعم، لقد نشأتُ محاطًا بالنصوص القانونية المتعلقة ببلدي. لكن حين يُطلب مني إبداء رأيي في مسألة الولاية الثالثة، فإن أول ما يخطر ببالي ليس الإرث الاستعماري لقانوننا. بل أفكر في رؤيتنا لأنفسنا، وفي كرامة شعب، وفي قيمة الكلمة التي ألزم بها نفسه، وفي ما يقبل أن يُفعل بها. وهذا السؤال يؤلمني بعمق.
لا يفترض بي أن أستند إلى والدي لأقول هذا الكلام. لكن حين يستمد المرء شرفه القانوني من أستاذ استثنائي، يصبح من الضروري أحيانًا أن يبيّن من أين جاءت هذه الصرامة وهذا الالتزام.
في موريتانيا، ترافع والدي عن «الحر»، وعن البعثيين، وعن أنصار حركة «أفلام»، وعن القوميين. منح صوته القانوني لرجال فرّقت بينهم الأفكار والمواقف، لأنه كان يرى الإنسان قبل أفكاره، ويرى الموريتاني قبل انتماءاته.
ثم حملته القناعة نفسها إلى أماكن أخرى. إلى بلدان منطقة البحيرات العظمى، حيث مزّقت النزاعات الإنسان في عمقه؛ وإلى كوناكري، إلى جانب الدكتور موكويغي، دفاعًا عن نساء تعرضن للعنف الجنسي، حتى تظل الكرامة الإنسانية عصية على الانكسار، حتى حيث أُريد للأجساد أن تُحطَّم.
وحتى هذه السن، وبعيدًا في كثير من الأحيان عن الأضواء والضجيج، لا يزال يواصل هذا العمل الصامت.
من هذه المدرسة أتيت: مدرسة قانون لا يسأل الإنسان أولًا عن أفكاره قبل أن يعترف له بكرامته.
لذلك، لا يحق لي أن أتعامل بخفة مع الاستدلال القانوني. لا يحق لي أن ألوي عنق القانون خدمةً لظرف عابر، ولا أن أقدّم له قراءةً تنتهي، من فرط خدمتها لرجال اللحظة، إلى التوقف عن خدمة الشعب.
المسار القانوني الذي اخترته ليس مسار القضاء. كما أن خدمتي لبلدي من داخل مؤسسات دولية لا تعني أنني أحمله في داخلي بدرجة أقل. فثمة أشكال من الوفاء لا تحتاج إلى منصب ولا إلى أرض نقف عليها؛ إنها تكمن في رفضنا أن نترك روح الدولة تتآكل.
ولهذا، نعم، حين يُتعامل مع النص الأساسي للدولة بخفة، ينزف قلبي.
فالدستور ليس مجرد نص يستطيع الذكاء القانوني أن يتفنن في تأويله. إنه الكلمة التي أعطاها شعب لنفسه.
وحين يتلقى المرء القانون إرثًا من الكرامة، لا يحق له أن يحوله إلى أداة تابعة للظرف والمصلحة الآنية.
قد أرث عن والدي اسمًا ومدرسةً. أما الشرف القانوني، فقد أصبح مسؤوليتي أنا: وعليّ ألا أخونه أبدًا.
Aissata Ahmedou Tidjane Bal
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com
