إن المجلس الدستوري بدأ في التلاعب بالقوانين، بعيد انقلاب الثامن أغسطس « حيث شرع هذا الانقلاب بطريقة منافية
للقانون، بعد ما رمى عرض الحائط بأبرز مواد الدستور الموريتاني والتي تنص على أن الشعب مصدر السلطة، و قال ان قاعدة درء المفاسد و جلب المنافع التي استند عليها المجلس الدستوري في تشريعه للانقلاب قاعدة نسبية ولان مرجعية المجلس هي الدستور كان اولى ان تكون الفتوى عكس ذالك ».
وقال ولد غده، إن التصر فات المجلس بعد تغيير رئيسه استمرت على نفس المنوال حيث أقدم أعضاء المجلس على تنصيب رئيس غير شرعي للمحكمة العليا ، بعد عزل رئيسها من طرف السلطة التنفيذية وقبل استقالته رسميا في تصرف آخر مناف للدستور بشكل صريح لان الدستور الموريتاني على غرار جميع الدساتير التي تقر مبدا فصل السلطات يتمتع فيها رئيس المحكمة العليا بمأمورية محددة لاجدال فيها .
إن المجلس الدستوري -يقول ولد غده- هيئة اعتبرها الدستور الموريتاني الذي يعتبر اهم واقدس وثيقة لدى الشعب الموريتاني في مادتيه ال 86 و87 حكما على جميع المؤسسات اي كانت تنفيذية تشريعية او قضائية التصرفات المجلس الدستوري، منذ انقلاب 8 أغسطس الماضي جعلته مجرد « هيئة عبثية » تتلاعب بالقوانين وتطوعها لصالح الحكام.
وخلص ولد غده إلى القول انه »لا شك أن موريتانيا تعيش أزمة سياسية حادة، ولا شك أن الا زمات السياسية في موريتانيا تحل عادة بالانقلابات العسكرية، وعندما يحصل انقلاب جديد ويطمان المجلس الدستوري على ان اهله تمكنوا من الامر فلن يبخل عليهم بفتوى جلب المنافع ».
source: erayalmostenir le 26-06-2013
